الأربعاء 8 نيسان، 2026 | رام الله
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاستدامة، عقد المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء اجتماعاً مع نخبة من الموظفين الإداريين في شركة جوال، وذلك بمناسبة تجديد عضوية الشركة في المجلس، وبهدف بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستدامة والأبنية الخضراء وكفاءة الطاقة.
وشكّل اللقاء منصة حوار استراتيجية ركّزت على أهمية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن السياسات والممارسات الداخلية للمؤسسات، بما يشمل إدارة الموارد، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمباني، إلى جانب تبني حلول تشغيلية مستدامة تسهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كما ناقش الطرفان سبل تطوير أطر عملية لتطبيق مفاهيم الاستدامة داخل المباني والمنشآت، بما يشمل تحسين إدارة الطاقة، ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية، واعتماد ممارسات تعزز الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو التحول الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الانتقال من المفاهيم النظرية إلى التطبيق العملي، من خلال دمج الاستدامة كجزء أساسي من العمليات اليومية للمؤسسات، بما يعزز من قدرتها على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد، ويرسّخ التزامها بالمسؤولية البيئية والمؤسسية.
وتم مناقشة فرص التعاون المستقبلية في مجالات تعزيز كفاءة الطاقة وتطبيق معايير الأبنية الخضراء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي لمقر الشركة وتقليل استهلاك الموارد، وتعزيز التوجه نحو ممارسات أكثر استدامة على مستوى المؤسسات.
وشارك في الاجتماع من جانب شركة جوال كلٌّ من السيد علاء حجازي رئيس إدارة دعم الأعمال، والسيد باهي صوالحة مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد حازم عكاوي مدير دائرة الممتلكات والمواقع والعلاقات الحكومية، فيما شارك من جانب المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء السيد سري سعادة رئيس المجلس والآنسة وجدان الشريف المديرة التنفيذية، إلى جانب عدد من الخبراء.
وأكد الحضور أن شركة جوال تُعد من أكثر الشركات التزاماً بتبني وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير أعمالها بما ينسجم مع هذه المعايير، ويعكس توجهها نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز أدائها المؤسسي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التزام المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء بتعزيز دوره في دعم تبني معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الفاعلة التي تسهم في تحقيق تحول حقيقي نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.
